الشواربة يحيل عطاء لتتبع التكاسي في عمان على شركة أُُنشأت قبل شهر فقط والامانة ترد ..

ينشر بالتزامن مع موقع  :جفرا نيوز - خاص

علمت جفرا نيوز أن أمين عمان يوسف الشواربة ومجلس الامانة وافقوا على اعتماد شركة خاصة لإدارة وتشغيل وتركيب أنظمة الاتصال والتتبع لسيارات التكسي في عمان.

وعلمت جفرا نيوز ان الشركة التي اعتمادها من قبل الامانة هي شركة باب القمر لتتبع المركبات ، علما ان هذه الشركة قد تم تسجيلها بتاريخ 2018/7/4 ، بمعنى ان الشركة استطاعات ان تحظى بذلك العطاء والحصول على قرار الادارة ولتشغيل والتتبع خلال مايقارب الشهر فقط على تسجيلها وانشائها !!

فكيف حظيت الشركة بذلك العطاء سواء كان قرارا ام احالة ام تلزيما وهل يعقل ان يحال اليها ذلك العطاء وعمرها يقارب الشهر فقط ؟ وماهي مؤهلات الشركة وتاريخها العملي وانجازاتها وقدراتها الهائلة وغير المسبوقة لتفوز بذلك العطاء ؟

المتتبع للامر سيجد ان العطاء كان تحت مسمى "تتبع المركبات" ، وبذات الوقت فان الشركة التي تحصلت عليه مسجلة ايضا بدائرة مراقبة الشركات تحت مسمى باب القمر لتتبع المركبات ، فهل كان ذلك من قبيل الصدفة فقط ؟

على امانة عمان توضيح الامر والا يكون الرد كما كان على قضية راتب مستشارة الامين ،وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك العطاء والتحقق من كل ماورد ..

ولاحقا ردت امانة عمان على مضمون الخبر اعلاه ، مشيرة الى انه غير صحيح الخبر وانها لم تقم الأمانة بإحالة عطاء جديد ،وان التعاقد تم مع شركة باب القمر منذ عامين موضحة التالي :

السادة موقع جفرا الإلكتروني

تحية طيبة وبعد

إشارة إلى الخبر المنشور على موقعكم بعنوان " الشواربة يحيل عطاء لتتبع التكاسي في عمان على شركة أنشأت قبل شهر فقط "  ، نرجو العلم بأن الخبر المشار إليه غير صحيح ولم تقم الأمانة بإحالة عطاء جديد ، حيث كان قد تم التعاقد مع شركة باب القمر للمواقع الإلكترونية المؤسسة بتاريخ 16/3/2014 ، وليس كما ورد في الخبر المشار إليه ؛ كونه لغاية الوصول من قبل الشركة التي تم التعاقد معها بذلك التاريخ الى تنفيذ التزامها بالشكل الأمثل حيث قامت بالإئتلاف مع شريك متخصص يمثل مجموعة من مكاتب التكسي تحت مظلة شركة متخصصة وهو ما يجيزه القانون بإدخال شريك .

وعند إعلام الأمانة برغبتهم بالإئتلاف الجديد ضمن السجل التجاري وبعد أن تمت دراسة الموضوع من قبل كافة دوائر الأمانة ذات العلاقة ، إرتأت تلك الدوائر أن هذه الإضافة للشركة تحقق المصلحة والغاية من التعاقد مع بقاء كافة الإلتزامات التعاقدية المالية والفنية مع الشركة الأصلية وطيلة فترة سريان العقد بل وعلى العكس تم إلزام الشريك الجديد أيضاً بذات الإلتزامات كمزيد من الحرص في حال وجود أي إشكالات مستقبلية وكل ذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة .

المصدر :جفرا نيوز - خاص

 

•