وكالة طنش وامشي - أدان إدعاء عام الشرطة في قضية مقتل المغدور الشاب عبدالله الزعبي كلٍ من النقيب (ع م ع خ) والملازم (م م م ز) والرقيب (م ر ع ق) بتهم الضرب المفضي إلى الموت، وانتزاع الإقرار والاعتراف، وممارسة سلطة غير قانونية، ومخالفة الأوامر والتعليمات.. وأدان كلٍ من العريف (ا م ع م) والعريف (م ع س ر) بتهم التهاون في القيام بالواجبات الوظيفية، ومخالفة الأوامر والتعليمات.
وأدانت لائحة الاتهام التي نظرتها الهيئة الثانية في محكمة الشرطة في جلستها الأولى أمس وأخذ عن ملفها صورة المحامي الموكل من والدي الشاب القتيل. وأوضح محامون أن دور المحامي الموكل من ذوي المجني عليه في محاكم الشرطة يقتصر على الإدعاء بالحق الشخصي.
واستغرب ذوي الشاب المغدور عدم تطرق لائحة الاتهام لممارسة التعذيب والاضطهاد وانتهاك حرمة المنازل والتجاوز في الكلام النابي الذي وجه للقتيل ولذويه، الذي رافقه التهديد وهتك العرض للضحية ومحارمه.
وبين ذويه أنهم سيلاحقون الجناة في شتى مناحي القضاء الأردني المحلي والدولي.
ذوو الشاب أكدوا نيتهم عقد اجتماع مع لجنة المتابعة بعد عطلة العيد لإطلاعهم على مجريات الأمور وأكدوا أنهم سيشركون الرأي العام المهتم بالقضية التي أرقته وصدمته حينها موضحين أنهم لن يسمحوا بأي محاولة تعيق سير العدالة الجنائية وناشدوا كافة وسائل الإعلام الاستمرار بدعم قضيتهم العادلة لطالما إعلامنا الحر هو من أكد على تنصيب حق ابنهم المغدور.
يذكر أن المغدور الشاب عبدالله الزعبي قضى تحت التعذيب والضرب المبرح في مركز مكافحة مخدرات إربد في نيسان المنصرم وصور ناشطون جثته التي بدا عليها واضحا آثار التعذيب البشع وغالط بيان الأمن العام حينها الحقائق ليؤكد التقرير الطبي الشرعي أنه قتل بسبب الضرب المبرح على الخصيتين مما أدى الى انفجارهما وانفجار وريدهما مما أدى لسكتة قلبية بعد طول فترة التعذيب التي أمتد لأكثر من ثمانية عشر ساعة متواصلة لقي خلالها المغدور صنوف التعذيب والضرب والتهديد بالاعتداء على محارمه والسب والشتم بأبشع الكلام.