وكالة طنش وامشي- ما يحدث في الجامعة الاردنية من تصوير طالبات جامعيات لزميلاتهن وهن بصحبة زملائهن في الجامعة يعد مهزلة حقيقية، حسب مراقبون، ومطالبة باتخاذ اجراءات صارمة بحق الطالبات اللواتي يقمن بالتصوير ونشر الصور، باعتبار ان فعلتهن مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية بالدرجة الاولى والقانون الاردني والعرف الاخلاقي.
طالبات في الجامعة الاردنية اعتبرن أنفسهن بأنهن يطبقن الشريعة الاسلامية بتصوير زميلاتهن متغاضيات عن احكام الشريعة الاخرى التي تحث على عدم الاساءة للاخرين ولو بكلمة، وبعيدا عن الدين، وبشكل اخلاقي فلا يحق لاحد ان يتدخل بحياة غيره الا بالنصيحة في حال لم يكن قد تجاوز خطوط الحياء العام، وحتى بهذه الحالة فان الحل يكون باخطار الاجهزة الامنية من دون التسبب بالاساءة للاخرين.
ومن زاوية قانونية أكدت المحامية بثينة فريحات : ان ما تقوم به هؤلاء الفتيات بحملتهن يعتبر مخالفا لاحكام القانون بالتدخل بحياة الاخرين، مشيرة الى ان اي خطأ يحدث في الشارع العام من تجاوز خطوط الحياء العام يستطيع اي احد ان يخبر الاجهزة الامنية للتصرف.
واضافت فريحات؛ انه بموجب أحكام المادة 348 من قانون العقوبات، فانه يعاقب بالحبس كل من قام بخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار.
مصادر أكدت ان طالبات الاردنية اللواتي قمن بالحملة لم يكترثن بتوعد رئيس الجامعة لهن وقد قمن بالفعل بمحاولة تصوير زميلاتهن في الجامعة ضمن وضعيات عادية للغاية وهن جالسات مع زملاء لهن بالجامعة.
وأكدت تلك المصادر ان عدد الطالبات اللواتي تم امساكهن وهن يصورن زميلاتهن بلغ ثلاث طالبات حتى الآن وقد تم امساكهن من قبل الطلبة في الجامعة وتحويلهن للامن الجامعي من اجل معاقبتهن على فعلتهن، وحسب المصادر ومن وجهة نظرهم لا بد من ان تكون العقوبة قاسية بحق هؤلاء الفتيات، كي يكن درسا مجديا للاخريات من اعضاء الحملة ويتم فصلهن من الجامعة على الفور.
واشار خبير علم الاجتماع رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش بان طلبة الجامعة الاردنية يعتبرون على درجة عالية من الوعي، ولكن الجامعة تحتوي على عشرات الالوف من الطلبة، وهناك عدد قليل من الطلبة الذين يقومون بسلوك خطأ، فهذا لا يعمم على الجميع، ويعتبرون اقلية ولا يمثلون طلبة الجامعة.
اشار خمش في حديثه الى ان الجامعة ترفض رفضا قاطعا اي تصرف ينتمي للتطرف والغلو ويرفضون وجود جماعات او تشكيلات ارهابية تريد ان تهدد الامن والاستقرار.
السلوك غير مقبول حسب خمش، خاصة ان اساتذة الجامعة الاردنية يعلمون الطلبة بأن يتقبلوا الرأي والرأي الآخر، وان لا يتدخلوا بحرية الاخرين، والطلبة على درجة عالية من الاخلاق الكريمة.
يرى خمش ان هناك احتمالا بان تكون تلك الحملة من فئة مدسوسة تعمل وفقا لاسماء مستعارة، وبالتالي لا بد من الكشف عنها ومحاسبتها وفقا للانظمة والتعليمات.
وأكد خمش ان رفضا غالبا عم الجامعة الاردنية فيما يتعلق بتلك الحملة، مؤكدين ان هؤلاء الطلبة قلة ولا يمثلون طلبة الجامعة الاردنية.
وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة قد حذر كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الجامعة وتعكير صفو العلاقات الطلابية فيها وابتزازهم لأية غاية كانت.
وجاء تحذير الطراونة ردا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن نية 30 طالبة تصوير طلاب وطالبات في الكلية أو الكافتيريا أو تحت الشجر وغيرها، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى المجموعات الطلابية.
وأكد الطراونة عزم إدارة الجامعة اتخاذ الإجراءات الرادعة والعقوبات التأديبية التي قد تصل إلى حد الفصل بحق مرتكبي مثل هذه السلوكات المنحرفة، مهيبا بالطلبة في الوقت ذاته ضرورة إبلاغ الأمن الجامعي فور مشاهدة مثل هذه التصرفات الحمقاء وبالسرعة القصوى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
وأعرب الطراونة عن أمنياته قيام أعضاء الهيئة التدريسية بتحذير الطلبة وتوعيتهم من اللجوء إلى مثل هذه السلوكات التنفيرية وافساح المجال لزملائهم الطلبة العيش بسلام وحرية من دون فرض رأي أو مذهب او غيره.
وختم الطراونة حديثه قائلا: الجامعة الأردنية هذه المنارة التي وجدت لتظل على الدوام تشع علما ومعرفة، هي أيضا واحة أمان واستقرار لطلبتها الذين يتصدرون سلم أولوياتها، تحترمهم على اختلاف أجناسهم وآرائهم ودياناتهم وسلوكهم ولباسهم وأسلوب حياتهم، مكررا عزمه اتخاذ العقوبات القصوى لكل من يحاول الإساءة للجامعة وطلبتها والعاملين فيها. الى ذلك نظم طلبة الجامعة حملة مناصرة للحرية واعتراضا على ما سموه "دواعش الجامعة" واعدوا عريضة وبلاغا للحق العام ومناشدة بتطبيق القوانين ادارتها الانسة عهود المجالي، فيما يلي ملخص من نصها:
السادة أصحاب المعالي والشرف، لقد تداعى مؤخرا رهط من العابثين لتشكيل عصابات تتجسس على المواطنين وتستهدف شريحة الطلاب الجامعيين، تحت مسمى النهي عن المنكر، وهم أبعد الناس عن المعروف، وبثوا تهديداتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
لقد تنادى هؤلاء للتعاون والتحريض على القيام بأعمال مجرَّمة بموجب احكام القوانين السارية والمعمول بها في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على النحو الآتي:
أولا – بموجب أحكام المادة 348 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس كل من قام بخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأية وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار.
ثانيا – بموجب أحكام المادتين الثالثة والرابعة من قانون منع الإرهاب للعام 2006، والذي يوصف العمل الإرهابي بكونه كل عمل الغاية منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
ثالثا – مخالفة صريحة لروح الأحكام المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري للعام 2008، ذلك أن ما يهدفون للقيام به من أعمال جرمية سيؤدي إلى الكثير من العنف الأسري، وبث الفرقة والتحريض بين ابناء العائلة، ما سينتج عنه الكثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
رابعاً – مخالفة صريحة لأحكام المادتين 188 و/أو 189 بجميع فقراتهما من قانون العقوبات الأردني، وما يتبعها موضوعا.
خامساً – إستخدام المواقع الإلكترونية ووسائط النشر والتواصل الإجتماعي، للتحريض والقدح في أعراض الناس والتشهير بهم، وبما يخالف صراحة جميع المواد الجزائية المتعلقة بجرائم النشر الإلكتروني.