تجار الألبسة يطالبون بالتصدي لعملية تهريب الألبسة من العقبة لباقي مناطق المملكة


وكالة طنش وامشي- طالب تجار البسة واحذية الحكومة ضرورة  حل المشاكل  والمعيقات التي تواجه القطاع خصوصا فيما يتعلق بتعديل مواصفة الالبسة  في مشروع قانون المواصفات والمقاييس بحيث تكون نسبة الخطأ  20% بدلا من 5%.
كما طالب التجار خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد امس في غرفة تجارة الاردن ضرورة زيادة عدد استخدام العمالة  الوافدة في عمليات التحميل والتنزيل نظرا لوجود نقص في هذا المجال اضافة الى  التصدي لعملية تهريب الالبسة من منطقة العقبة الاقتصادية الى باقي مناطق المملكة.
وشدد التجار على ضرورة وجود آلية مناسبة من قبل امانة عمان الكبرى  فيما يتعلق برسم النفايات لتجنب العشوائية  والمزاجية في عمليات تقدير تلك الرسوم على التجار اضافة الى  سرعة انجاز مواقف السيارات في منطقة وسط البلد.
وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان عقد الاجتماع جاء للوقوف على القضايا  والتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع  والعمل على  ايصال تلك  المشاكل الى الجهات الحكومية لحلها.
واشار  القواسمي  الى جملة من التحديات التي يعاني منها  قطاع الالبسة  والتي تتمثل بقانون ضريبة الدخل ومشروع قانون المواصفات والمقاييس وقانون الضمان الاجتماعي .
وقال ان مستوردات المملكة من الالبسة والاقمشة والاحذية خلال العام الماضي بلغت 375 مليون دينار مسجلة بذلك تراجع  حوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
واشار القواسمي الى ان التحديات التي يواجها  القطاع تسببت في  خروج حوالي 150  من القطاع  ليصبح عدد تجار الالبسة والاقمشة والاحذية  حوالي 7450 مبينا ان التراجع في عدد الاعضاء يعطي مؤشرا على عدم الاستقرار  في هذا القطاع.
وطالب  الجهات الحكومية ضرورة حل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الالبسة والاقمشة والاحذية خصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون المواصفات والمقاييس  واعتماد قائمة استرشادية للالبسة التركية في دائرة الجمارك كما هو معمول حاليا في الالبسة الصينية.
كما طالب شركة ميناء الحاويات ايجاد حلول لمشكلة نقص البضائع في الحاويات داخل الميناء وليس من الجهة الموردة والتصدي لعمليات تهريب الالبسة من منطقة العقبة الاقتصادية.
 بدوره، شدد نقيب تجار الالبسة والاقمشة مروان القادري على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات التجارية وبخاصة عند سن التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي.

واشار الى ان النقابة حريصة على متابعة كل القضايا التي تهم قطاع الالبسة والاقمشة مع مختلف المؤسسات الرسمية موضحا ان القطاع واجه خلال العامين الماضيين الكثير من المشاكل بفعل قوانين اقتصادية اقرت ما زاد من كلف التشغيل.